الثروة السمكية في العراق الواقع والآفاق. ‫الثروة السمكية في العراق‬

الفرد العراقي من لحوم الأسماك.
المبررات
1- توافر مسطحات مائية واسعة ومتنوعة.
2- انخفاض حصة الفرد العراقي من لحوم الأسماك.
3- انخفاض انتاجية الدونم الواحد
4- رداءة الاعلاف المستخدمه وارتفاع اسعارها .

الإنتاج : سعر الأعلاف تصل الى70 %
من كلفة الإنتاج.
ثانياً – سوء إدارة المزارع السمكية: أغلب المستثمرين ليسوا من ذوي الاختصاص.
ثالثاً -غياب الرقابة والإشراف: العديد من المزارع السمكية أنشأت
في أراضي زراعية وهذه مخالفة للقوانين.
رابعاً -عدم وجود سلالات ذات مواصفات انتاجية و وراثية جيدة.

تصنيع الاقراص مغيرا تركيبها الكيميائي وزيادة السموم . سادسا : قلة المياه القادمه من الدول المجاورة بسبب انشاء السدود . سابعا : زيادة تلوث المياه وفقدان الرقابة البيئية . ثامنا : التداخلات الادارية فيما بين صلاحيات الدوائر المعنية باستحصال موافقات في استزراع الاسماك . تاسعا : عدم امكانية العمل في مناطق دون اخرى وتذبذب اسعار الاسماك في الاسواق .

1976 بما يلائم الحفاظ على الثروة السمكية.
2- تزويد المستثمرين سواء الصيادين أو المربين بمستلزمات
الإنتاج.
3 - الاهتمام بالتوثيق ودقة الإحصاء السمكي.
4- نشر الوعي لدى الصيادين بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية.
5- إجراء دراسات بيئية وحياتية لجميع المسطحات المائية الداخلية.
6- تدريب الكوادر بما يجعله قادراً على إدارة المسطحات المائية.
7- انشاء اقسام اسماك في كليات الزراعة و مراكز بحثية في القطر.
8- وجود تشريعات منظمة للصيد و حماية الثروة السمكية و تفعيل قانون رقم 48 لسنة 1976.

- التعاون مع وزارات الموارد المائية والبيئة والصحة والمؤسسات ذات العلاقة عند التخطيط لمشاريع تنموية للاسماك . 11- الاستفادة من مياه المصب العام في تربية الاسماك . 12 – الاهتمام بتكثير وتربية الاسماك المحلية واتباع اساليب علمية لزيادة انتاجية الدونم . 13- استخدام اسلوب المرابي السمكية في الاهوار والبحيرات . 14- اصدار القوانين وتعليمات شاملة لتشغيل المزراع السمكية وفق تطور التقنيات . 15 – التوسع باستغلال اراضي غير الصالحة للزراعة لاستزراع الاسماك .